مصوبه جدید کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده با موضوع مستثنی کردن سازمان امور مالیاتی از قوانین اداری، مالی و استخدامی کشور، هم مبهم است و هم مجددا منجر به عدم شفافیت و زمینه سازی ایجاد فساد شده و می تواند منجر به تشدید حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی شود.

به گزارش پایگاه خبری تیتر دماوند،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۲۶ این لایحه را برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده بودند.

*ایرادات مصوبه قبلی کمیسیون اقتصادی درباره ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده چه بود؟

در ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده بود: سازمان{امور مالیاتی} مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به منظور فراهم نمودن زمینه تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان امور اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید. سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است. بودجه سازمان و واحدهای استانی ذیربط هر سال به‌صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به‌طور صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد و واحدهای استانی در اختیار سازمان قرار داده می‌شود.

بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان و مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه حکم مندرج در ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اختیارات فراوانی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد و سازمان را در زمینه‌های متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از بسیاری از قوانین و مقررات مستثنی می‌کند، مخالف تصویب این ماده بودند زیرا اعتقاد داشتند تصویب این ماده، هم منجر به عدم شفافیت شده و هم زمینه ساز فساد شده و می تواند منجر به تشدید پدیده هایی مانند حقوق ها و پاداش های نجومی شود.

*مصوبه جدید کمیسیون اقتصادی درباره ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش فارس، در جریان اصلاح این ماده از لایحه مذکور در کمیسیون اقتصادی مجلس، مصوب شد: نظام اداری، مالی و استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور به منظور آموزش، توسعه زیرساختها، سلامت اداری، حفظ نیروهای متخصص، تسریع و تسهیل در امر وصول و ایصال درآمدهای مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی، تابع آئین نامه ای است که در چهارچوب قوانین عمومی کشور و بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری (با رعایت سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت) با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید. میزان اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سازمان و واحدهای استانی ذیربط هر سال به میزان شش درصد (۶%) درآمد مالیاتی مصوب به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در قوانین بودجه سنواتی منظور و به نسبت درصد تحقق ماهانه، تخصیص می یابد.

*سه ایراد بزرگ مصوبه جدید کمیسیون اقتصادی مجلس

ایرادات مصوبه جدید کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح زیر است:

الف- مبهم بودن مصوبه: براساس مصوبه جدید کمیسیون اقتصادی مجلس، نظام اداری، مالی و استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور تابع آئین نامه ای است که در چهارچوب قوانین عمومی کشور و بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری (با رعایت سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت) است. درباره این بخش از مصوبه، ابهامات زیر مطرح است:

۱- منظور از چهارچوب قوانین عمومی کشور، کدام قوانین و ناظر به چه موضوعاتی است؟

۲- قطعا مهمترین قانون ناظر به نظامات اداری، مالی و استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری است که در این مصوبه، سازمان امور مالیاتی الزامی به رعایت آن ندارد. به عبارت دیگر، از این قانون مستثنی تلقی می شود. نکته جالب که در نوع قانون نویسی موجب متحیر ماندن کارشناسان و حتی حقوقدانان شده است، متن داخل پرانتز ارجاع به قانونی است که الزامی به رعایت آن وجود ندارد. در واقع، وقتی سازمان امور مالیاتی به لحاظ حقوق و مزایا الزامی به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد چگونه می تواند صرفا سقف حقوق و مزایای این سازمان را به نسبت کارکنان دولت تنظیم کرد؟

نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس در بدعتی آشکار به گونه ای در حال قانونگذاری هستند که به جای اینکه قانونی سهل و غیرقابل تفسیر به جای بگذارند، با ادبیاتی مغشوش راه را برای تفسیر به رای شدن قانون را باز گذاشته اند.

ب- باقی ماندن ایرادات وارده به مصوبه قبلی کمیسیون: براساس مصوبه جدید کمیسیون اقتصادی مجلس مشابه مصوبه قبلی این کمیسیون، همچنان سازمان امور مالیاتی از رعایت مهمترین قانون کشور در زمینه اداری و استخدامی یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است. همین موضوع هم منجر به عدم شفافیت خواهد شد و هم زمینه ساز فساد شده و می تواند منجر به تشدید پدیده هایی مانند حقوق ها و پاداش های نجومی شود.

ج- افزایش چشمگیر بودجه سازمان امور مالیاتی: طبق ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم، در حال حاضر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی ۱ درصد از درآمدهای مالیاتی و جرایم این قانون را به منظور آموزش و تربیت و تشویق کارکنان دریافت می کند. در مصوبه جدید کمیسیون اقتصادی درباره ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر ۱ درصد مذکور، ۶ درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب هم دریافت می کند.

به عنوان مثال، درآمد مصوب همان درآمد پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی است که معمولا در سال هایی که رکورد و مشکلات اقتصادی بر کشور حاکم است به طور کامل محقق نمی شود و عملکرد آن حدود ۸۰ تا ۱۰۰ درصد است. وقتی که «رقم مصوب» مبنای تخصیص بودجه سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد یعنی به عملکرد و درآمدهای کمتر از آن توجه ندارد و با ادبیات متفاوت همان پیشنهاد اولیه یعنی تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه مصوب (مصوبه قبلی کمیسیون اقتصادی مجلس) به تصویب رسیده است.

*درآمدهای سازمان امور مالیاتی چقدر افزایش می یابد؟

به گزارش فارس، مجموع درآمدهایی که سازمان امور مالیاتی در یک سال بابت عملکرد وصول مالیات و اختصاصی کسب می کند شامل:

۱- درآمد اختصاصی سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه ۹۸: ۳۵۶۰ میلیارد تومان

۲-از محل ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم (۱ درصد درآمدهای مالیاتی وصولی و جرایم): در قانون بودجه ۹۸ پیش بینی شده بود که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شود که به گفته مسئولان این سازمان به احتمال قوی به صورت کامل در پایان امسال محقق می شود. بنابراین ۱ درصد درآمدهای مذکور یعنی ۱۴۰۰ میلیارد تومن نصیب سازمان امور مالیاتی می شود.

۳- از محل ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده (۶ درصد درآمدهای مالیاتی مصوب): از این محل با فرض رقم مالیاتی مصوب قانون بودجه ۹۸، ۸۴۰۰ میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی می شود.

به عبارت دیگر، در صورت تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای سازمان امور مالیاتی به حدود ۱۳۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد یعنی تصویب این ماده موجب ۲٫۵ برابر شدن درآمد این سازمان می شود.

به گزارش فارس، امید است نمایندگان مجلس در صحن علنی، با تصویب این مصوبه مشکل ساز و فسادزا کمیسیون اقتصادی موافقت نکنند.

انتهای خبر/*

  • منبع خبر : فارس