عضو کمیسیون شوراهای مجلس از تنزل ارزش پول ملی در دولت فعلی به یک دهم و جبران کسری بودجه دولت از طریق بازار خودرو انتقاد کرد و گفت: مجلس نباید در برابر عدم ایفای وظایف دولت تعطیل باشد.

به گزارش پایگاه خبری تیتر دماوند، دکتری امنیت ملی داشته و فرماندهی نیروی انتظامی استان‌های مختلف و استانداری آذربایجان شرقی را در کارنامه فعالیت‌هایش دارد.

او در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تبریز وارد مجلس شد و در مجلس یازدهم هم نماینده مردم این حوزه و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بوده است.

احمد علیرضابیگی می‌گوید مشکل اصلی کشور در موضوع خودرو، دولتی بودن آن است و چون بنا ندارد دست و پایش را از این حوزه خارج کند برای سود بیشتر، آنرا انحصاری کرده و با وضع تعرفه بالا و قیمت‌گذاری خاص مدیریت می‌کند؛ در شرایط فعلی تنها بازاری که نقد شوندگی بالاتری دارد خودرو است ضمن اینکه دولت نشان داده که برای حل این موضوع اراده‌ای ندارد.

وی همچنین می‌افزاید که روحانی و دولت او، مشکلات خود را برای به دست آوردن مصوبه‌های لازم از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا حل می‌کنند و با توجه به قدرتی که رئیس‌جمهور در آن شورا دارد حس می‌کند مجلس اصلا در کشور کاره‌ای نیست و به همین دلیل در صحن علنی حضور پیدا نمی‌کند و پارلمان را در راس امور نمی‌داند و جایگاهی برای آن قائل نیست.

علیرضابیگی می‌‌گوید که در طول فعالیت‌های دولت حسن روحانی ارزش پول ملی به یک دهم تقلیل پیدا کرده که فاجعه بزرگی است و به نظر می‌رسد او بنا دارد سرزمین سوخته از خود باقی بگذارد و دولت آینده را به خاک سیاه بنشاند ولی تا زمانی که به هم ریختگی وضعیت اقتصادی را سرو سامان ندهیم و مبارزه واقعی با فساد را عملیاتی نکنیم مشکلات معیشتی مردم حل نخواهد شد.

وی می‌افزاید که ما نیازمند به روی کار آمدن یک دولت صالح هستیم که برای برخورد با فساد و تبعیض هیچ گونه ملاحظه‌ای نداشته باشد.

متن کامل این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

ما در حوزه خودرو با مشکلات زیادی مواجه هستیم؛ در مجلس پیشین تفحص از صنعت خودروسازی صورت گرفت و حتی اقداماتی برای ساماندهی بازار خودرو انجام شد که در مجلس یازدهم هم دنبال می‌شود؛ بازار خودرو هم اکنون در ید دلالان است و قیمت‌ها هم روز افزون بالا می‌رود؛ نظارت بر خودروسازان چه می‌شود؟

علیرضا بیگی: مشکل اصلی کشور در موضوع خودرو آن است که دولت، خودروساز است و چون بنا ندارد دست و پایش را از خودروسازی بیرون بکشد همه امکانات قوه مجریه را به کار می‌گیرد تا بتواند خودروی تولید شده را به بالاترین قیمت بفروشد.

** بازار خودرو کسری بودجه دولت را تامین می‌کند

دولت در این مسیر با وضع تعرفه برای واردات خودرو، بازار انحصاری ایجاد کرده و به سازمان استاندارد با وجود آنکه نواقصی در خودروهای تولید شده داخلی وجود دارد فشار آورده و این سازمان را وادار می‌کند تا از کم و کسری‌های خودروی تولید شده صرف نظر کند و یا اینکه با برخی سیاست‌‌هایی که در گذشته شاهد آن بودیم مانند اعطای وام به خریداران خودرو، آنان را وادار به خرید به قیمتی که اعلام شده بود می‌کردند در حالی که قیمت خودرو واقعی نبود.

مشکل اعظم صنعت خودرو کشور به انحصاری بودن بازار آن بازمی‌گردد ضمن اینکه مشکل دیگر تحرکات و دست دولت در بازار خودرو است و بخش دیگر ماجرا هم به غیرواقعی بودن اقتصاد بازمی‌گردد.

بازارهای مختلفی که در کشور وجود دارد نمی‌توانند مستقیما مورد مداقه قرار گیرند که می‌توانم به بازار ارز، طلا، ‌خودرو، ‌مسکن، سهام و … اشاره کنم. هم اکنون ناکامی در بازار سهام، بورس و سرمایه را شاهد هستیم در حالی که می‌بایست سرمایه‌ها در آنجا متمرکز شوند تا در تولید و اشتغال استفاده شوند.

**قیمت خودرو غیرواقعی است

در شرایط فعلی تنها بازاری که نقد شوندگی بالاتری دارد خودرو است ضمن اینکه دولت نشان داده که برای حل این موضوع اراده‌ای ندارد.

دولت با وضع تعرفه برای واردات خودرو، بازار انحصاری ایجاد کرده و به سازمان استاندارد با وجود آنکه نواقصی در خودروهای تولید شده وجود دارد فشار می‌آورد تا ایراد نگیرد

ما باید بتوانیم اصلاحات عمیق اقتصادی در کشورمان انجام دهیم؛ اینکه عده‌ای بگویند خودرو را فقط به نیازمندان می‌فروشیم خنده‌دارترین و مضحک‌ترین حرفی است که از زبان یک مسئول شنیده شده است؛ نباید بگویند که خودرو را به اقشار نیازمند می‌فروشیم و به آنها که خودرو دارند نمی‌دهیم بلکه خودرو برای عرضه است و نباید برای آن شروط قائل شد.

وضعیت فعلی بازار نشان می‌دهد که قیمت خودرو غیرواقعی است زیرا قیمت ارز در کشورمان غیرواقعی است؛ دولت برای تامین کسری بودجه‌اش ناچار است که هر دری بزند و به همین دلیل قیمت ارز و بالطبع قیمت خودرو را بالاتر برده تا هزینه‌هایش را جبران کند.

اگر الان خودروساز تلاش می‌کند که مدام قیمت خودرو را افزایش دهد این کار متناسب با آهنگ و نرخ رشد ارز اتفاق می‌افتد.

مجلس در راس امور است ولی گویا دولت چنین چیزی را قبول ندارد و نیازهایش را از طریق شورای هماهنگی سران قوا حل می‌کند؛ چرا قوه مجریه تلاش می‌کند مجلس را نهادی ناکارآمد نشان دهد؟

علیرضابیگی:‌ ما نمایندگان نمی‌دانیم مخاطب مان چه کسی است و اگر بنای احضار وزیر صمت به مجلس باشد که حدود ۱۳۰ روز این وزارتخانه بدون وزیر بود؛ اگر هم رئیس‌جمهور را به مجلس فرابخوانیم که در صحن علنی مجلس حضور پیدا کند با شرایطی مواجه هستیم که او اصلا مجلس را قبول ندارد.

** روحانی به دنبال ناکارآمد نشان دادن مجلس یازدهم

روحانی مشکلات خود را برای به دست آوردن مصوبه‌های لازم از راه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا حل می‌کند و با توجه به قدرتی که رئیس‌جمهور در آن شورا دارد، حس می‌کند مجلس اصلا در کشور کاره‌ای نیست.

متاسفانه شرایط فعلی به صورتی است که دولت جایگاهی برای مجلس قائل نیست؛ عملکرد قوه مجریه در طول این ۷ سال را هم دیده‌ایم و مشخص است که دولت در موضوعات اقتصادی شأنی برای مجلس قائل نیست و تصور می‌کند می‌تواند مشکلاتش را از طریق شورای عالی هماهنگی سران قوا برطرف کنند که اتفاقا چنین موضوعی هم رخ داده و مسبوق به سابقه است؛ این موضوع عملا سبب ناکارآمد شدن نهاد مجلس شده در حالی که مجلس در جمهوری اسلامی در راس امور است.

روحانی مصوبات قانونی خود را از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدست می‌آورد و حس می‌کند مجلس اصلا کاره‌ای نیست

دولت با ابتکار عمل و دست بالاتری که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا داشته و رئیس این شوراست بسیاری از مصوبه‌ها را از آن طریق اخذ می‌کند؛ از سویی دیگر ما شاهد آشفتگی‌های عدیده در حوزه اقتصاد هستیم.

دولت ناکامی خود را در به دست آوردن موفقیت‌های اقتصادی به این بهانه که مجلس قبول نکرده که وزارت بازرگانی تشکیل شود مرتبط کرده است؛ در حالی که من بارها اعلام کرده‌ام که اگر وزیر بازرگانی در حوزه توزیع، فروش و تجارت داشتیم حتما شرایط بهتری نسبت به وضعیت فعلی برقرار بود ولی دولت بهانه‌های مختلفی برای فرار از مسئولیت می‌آورد و نشان داده که قوه مجریه‌ای مسئولیت پذیر نیست.

** مجلس نباید در برابر عدم ایفای وظایف دولت تعطیل باشد

ما هم اکنون با این بن بست مواجهیم که چون رئیس‌جمهور احساس می‌کند سال آخر دولت است، هر کاری می‌کند و به مجلس پاسخگو نیست.

در طول حدود ۱۳۰ روزی که وزارت صمت متولی و مسئولی نداشته است شاهد رها شدن بازار در بخش‌های مختلف بوده‌ایم و قیمت‌ها افسارگسیخته شده و عملا دستگاه‌های نظارتی به وظایف‌شان رسیدگی نمی‌کردند ضمن اینکه مجلس هم نمی‌توانست از کسی بازخواست کند در حالی که رئیس‌جمهور قسم خورده اصول قانون اساسی را رعایت کند و وظایفش را به خوبی انجام دهد اما در قضیه وزیر صمت نشان داد که در ایفای وظایف ضعف داشته و به آن عمل نکرده است.

دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است ولی سعی می‌‌کند آنرا از راه‌های مختلف جبران کند؛ یک روز اوراق سلف نفتی و یک روز بازار بورس و حتی خودرو؛ مجلس در این باره چه کرده است؟‌

علیرضابیگی: وقتی پروژه فروش اوراق سلف نفتی با ناکامی مواجه شد دولت راه دیگری را در پیش گرفته است؛ از سوی دیگر بازار سرمایه هم نتوانسته از سرمایه‌گذاران حمایت و از مردم مراقبت کرده و آنها را هم اقناع نکردند و به همین دلیل دولت روی بازار دیگری متمرکز شده که از طریق آن بتواند مشکلات خود را رفع کند آن بازار خودرو است.

بازار خودرو در شرایط فعلی بهترین جایگاه برای رفع کسری بودجه دولت است تا مشکلات مالی دولت حل و فصل شود؛ دولت هم اکنون بیشتر به فکر تامین کسری بودجه خود است و از هر طریقی که امکان پذیر باشد این کار را عملیاتی می‌کند.

قریب ۷۰ تا ۸۰ درصد گردانندگان بازار سرمایه ۳۰ شرکت دولتی هستند و به راحتی می‌توان پول‌هایی که از طریق بازار سرمایه خارج شده را رهگیری، ‌رصد و کوچ آنها را نظاره کرد که به کدام بازار رفته‌اند؛‌ البته اگر بخواهند این موضوع را از طریق نهادهای نظارتی رصد کنند کار سختی نیست.

** فروش اوراق قرضه یعنی بدهکار کردن دولت آتی

اجرایی کردن فروش اوراق سلف نفتی صرفا با انگیزه بدهکار کردن دولت آتی بوده است هم اکنون هم بسیاری از اوراق قرضه‌ای که دولت چاپ کرده منجر به بدهکار کردن دولت آینده خواهد شد و سال‌ها زمان می‌برد که دولت آتی بتواند از عهده بدهکاری که حسن روحانی برایش به وجود آورده خود را خلاص کند.

مجلس جلوی اجرای فروش اوراق سلف نفتی را گرفته ولی تاثیر منفی این کار دولت خود را در بورس نشان داده است یعنی دارندگان عمده و بلوک سهام در بازار سرمایه بر اساس خط مشی که به آنها داده شد ارقام متنابهی را از بورس خارج کردند که با آن کار اوراق سلف نفتی را خریداری کنند و منفعت بیشتری را ببرند؛‌ این موضوع سبب سقوط بورس شد و آنها نتوانستند اوراق سلف نفتی را بخرند.

هم اکنون این عده قصد بازگشت به بازار سرمایه را داشته و انتظار دارند ما از صندوق توسعه ملی بخشی را برداشت کرده و در اختیار آنها قرار دهیم تا آنها با پول ملت ایران بورس را اداره کنند.

مجلس یازدهم با عدم ایفای دولت به وظایفش چه خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد بخش‌های مختلف قوه مجریه تعمداً کارهایی می‌کند که مردم عصبانی شوند.

علیرضابیگی: حسن روحانی تجربه عدم اقناع نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور را دارد که نمایندگان از ۴ سؤال از ۵ سؤال در مجلس دهم قانع نشدند؛ اگر مجلس می‌توانست سوالی را از رئیس‌جمهور مطرح کند چه نتیجه‌ای به دست خواهد آمد؟ کما اینکه ۴ سؤال مطرح شده از رئیس‌جمهور درباره کوتاهی او در انجام تکالیف و وظایفش بوده است و در نهایت هم رای به عدم اقناع دادند.

**ارزش پول ملی در دولت یازدهم و دوازدهم به یک دهم تقلیل پیدا کرد

ما با ناکارآمدی سازوکارها و طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس مواجه بوده ایم و در واقع دولت به مجلس پاسخگو نیست. در طول فعالیت‌های این دولت ارزش پول ملی به یک دهم تقلیل پیدا کرده که فاجعه بزرگی است.

عملکرد دولت مسبوق به سابقه است یعنی در آبان ماه سال گذشته و در آستانه انتخابات مجلس در شرایطی که انتخابات پیش روی را داشتیم و کمتر از سه ماه به انتخابات باقی مانده بود قیمت بنزین افزایش پیدا کرد در حالی که تجربه ۴۰ساله در انقلاب اسلامی حکایت از آن داشت در سالی که بناست انتخابات برگزار و ایام منتهی به آن بود، دولت با مدارای بیشتری با مردم رفتار می‌کرد و حتی اجرای برخی قوانین تعطیل می‌شد که برای مثال چاه‌های غیرمجاز روستایی در آن دوران پر نمی‌شد و یا اعلام می‌کردند با ساخت و ساز غیرمجاز در شهرها فعلا برخوردی نشود زیرا ممکن است در سرنوشت انتخابات تاثیر بگذارد.

در طول فعالیت‌های دولت فعلی ارزش پول ملی به یک دهم تقلیل پیدا کرده که فاجعه بزرگی است

حتی در دوران جنگ برای اینکه مردم با رغبت بیشتری در صحنه انتخابات شرکت کنند یکسری دلگرمی‌هایی نظیر کوپن گوشت، برنج و روغن به مردم، باعث افزایش رغبت آنان برای حضور در عرصه انتخابات اعلام می‌شد.

ولی دولت در آبان سال گذشته عملکرد ناصوابی کرد که منجر به آشوب‌های اجتماعی شد و ۱۹۰ نقطه کشور به آتش کشیده شد.

سال ۹۸ حجم زیادی ارز از سوی مجلس و دولت به وارد کنندگان داده شد تا آنها کالای اساسی وارد کنند اما انحراف زیادی در این زمینه شاهد بودیم و حتی به نرخ ارز آزاد در بازار فروخته شد؛ در شرایط فعلی و برای پرهیز از واردات باید از تولید کننده ایرانی حمایت صورت گیرد اما قیمت خرید تضمینی پایین است و نهاده‌های کشاورزی هم گران شده؛ چه باید کرد؟

علیرضابیگی: بخش عمده قاچاق به غیرواقعی بودن اقتصاد کشورمان بازمی‌گردد زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلاف قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل و بیرون از کشور عامل اصلی قاچاق است ولی بایستی با واقعی شدن قیمت ارز در کشور و تامین جایگزین، بتوانیم کاری کنیم که مردم بتوانند زندگی خود را اداره کنند.

** شکر وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ دلار ۴۵۰۰۰ تومانی دست مردم می‌رسد

برای مثال هم اکنون قیمت جهانی گندم تنی ۲۵۰ دلار و کیلویی ۲۵ سنت است که حدود ۷ هزار تومان می‌شود ولی دولت این گندم را از کشاورز کیلویی ۳۵۰۰ تومان خریداری می‌کند. در حالی که کشاورز باید هزینه‌ نهاده‌ها، سموم،‌کود و کارگر را با دلار ۲۸ هزار تومانی تامین کند. ولی محاسبه قیمت گندم بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاده است.

تا زمانی که بهم ریختگی وضعیت اقتصادی را سرو سامان ندهیم مشکلات حل نخواهد شد؛ باید ثروت مردم را به آنها بازگردانده و جلوی چپاول‌ها را بگیریم

خروجی افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ درصدی سم و کود توسط دولت هم گران شدن مواد غذایی است و عملا اجرای این ضرب المثل معروف است که هم پیاز را می‌خوریم هم شلاق را تحمل می‌کنیم و هم جریمه را می‌پردازیم.

شکر هم اکنون در بازارهای جهانی تنی ۲۲۰ دلار است که کیلویی ۲۲ سنت می‌شود که حدود ۷ هزار تومان کشورمان است اما در بازار خرده فروشی داخل کشورمان شکر کیلویی ۱۴ هزار تومان است در حالی که برای واردات شکر ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا کرده است ولی گویا مردم در حال مصرف شکر با ارز ۴۵ هزار تومانی هستند.

** باید جلوی چپاول‌ها را بگیریم و اقتصاد را سر و سامان بدهیم

تا زمانی که به هم ریختگی وضعیت اقتصادی را سر و سامان ندهیم و مبارزه با فساد را عملیاتی نکنیم مشکلات معیشتی مردم حل نخواهد شد ما باید ثروت مردم را به آنها بازگردانیم و جلوی چپاول‌ها را بگیریم.

برای گوشت، شکر و برنج ارزان و… به دولت پول داده‌ایم تا آنها را تهیه کرده و بین نیازمندان توزیع کنند اما قوه مجریه این ارزهای توزیعی را به افراد دزد و گردن کلفت داده که آنها این اجناس و کالاها را تهیه کرده و آنرا با قیمت دلار آزاد و چند برابر بیشتر بفروشند؛ عملا ما شاهد آن هستیم که شکر وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به قیمت شکر با دلار ۴۵ هزار تومانی به مردم فروخته می‌شود.

چرا باید ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را به افراد دزد و گردن کلفت بدهند که آنها این اجناس و کالاها به قیمت دلار آزاد بفروشند

باید ثروت کشور که زیاد هم هست را بین مردم توزیع کنیم؛ نباید شأنیت مردم را پایین بیاوریم که آنها جلوی فروشگاه‌ها بزرگ صف بکشند و سبد کالا بیگرند؛ بهتر است این حق را به مردم بدهیم که آنها با پولی که در جیبشان است وارد بازار تقاضا شده و آنها نیازمندی‌های روزانه خود را تهیه کنند.

چرا باید پول شکر را به یک تاجر گردن کلفت بدهیم و به مردم بگوییم در صف بایستند و حقشان را از آن تاجر گردن کلفت بگیرند؟

فسادهای زیادی را در خصوصی‌ سازی در طول سال‌های گذشته شاهد بودیم که با تغییرات اساسی در قوه قضائیه و حضور آیت الله رئیسی مبارزه قاطع با متخلفین آغاز و امیدواری بین مردم ایجاد شد؛ چرا با سرمایه بیت‌المال این کارها را کردند؟‌

علیرضابیگی:‌ این به هم ریختگی محصول سیاست در اداره کشور است؛ متاسفانه هم دولت در اقتصاد بازیگر است و هم دولتمردان به نحوی در اقتصاد دست دارند؛ نمی‌توانیم فراموش کنیم که روزگاری وزیر صمت صبح در وزارتخانه وزیر بود و بعد از ظهر مشغول خرید و فروش؛ نمی‌توانیم فراموش کنیم وزیر راه روزگاری صبح در وزارتخانه خود وزیر بود و بعدازظهر در تجارتخانه خود مشغول خرید و فروش.

همین افراد مسبب ایجاد پرونده‌های فساد مختلف شده‌اند که داماد وزیر اسبق صنعت، دختر وزیر اسبق صمت، داماد وزیر اسبق صمت، و پسر وزیر اسبق راه که دستشان در انجام هزاران بده بستان آلوده است .

نقش قوه قضائیه در برخورد با فساد بسیار تعیین کننده است زیرا در اوج مبارزه با فساد، دستگاه قضایی امیدواری‌های زیادی را توانست بین مردم ایجاد کند اما باید با سرپنجه‌های فساد برخورد شود.

** امضای مش قربانعلی گنجشک بود !

چطور ممکن است یک دولت به هر ایرانی سهام عدالت بدهد و دولت بعدی شرکت ماشین‌سازی تبریز را به مش قربانعلی بدهد و حتی به او ۵۰۰ میلیون دلار هم پول بدهد و یا اینکه به اسدبیگی در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یک و نیم میلیارد دلار پول بدهد.

فاسدین و رانت خواران چگونه می‌توانند در برابر ملت بزرگ ایران سر بالا کرده و در چشمشان نگاه کنند؟‌ آیا خوراک مش قربانعلی و اسدبیگی همین ۵۰۰ میلیون دلار و یک و نیم میلیون دلار اعطایی است در حالی که آنها فقط واسطه بودند. این در حالی است که مش قربانعلی سواد خواندن و نوشتن نداشت و وقتی امضا می‌کرد عکس گنجشک می‌کشید.

مجلس یازدهم برای افزایش حمایت از مستضعفان و محرومین چه کرده است؟

علیرضابیگی: مجلس نمی‌تواند اقدامات اجرایی انجام دهد زیرا تا هر چیزی که پیشنهاد می‌دهیم می‌گویند اجرای آن مستلزم فلان رقم اعتبار است و شورای نگهبان هم مصوبات دارای بار مالی را رد می‌کند؛ مجلس فقط زمانی می‌تواند تغییرات را در برخی امور اعمال کند که فصل بودجه باشد.

دولت بایست برای ترمیم بودجه لایحه می‌آورد این در حالی است که دولت، مجلس را قبول ندارد که بخواهد این کار را بکند؛ متاسفانه این امر دور باطلی است چرا که تا تکلیف دولت مشخص نشود روزگار ما همین خواهد بود.

نیازمند روی کار آمدن یک دولت صالح است تا در راستای برخورد با فساد و تبعیض از هیچگونه ملاحظه‌ای رویگردان نباشد

نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که کمیسیون برنامه و بودجه، نظام مند کردن سیستم توزیع را قانونی کرده و حداقل‌ها را برای مردم از طریق تامین کالا فراهم کنند هر چند که این کار برای خود مفسد‌ه‌های مختلف دارد. اگر ما از این فرصت برای واقعی کردن اقتصاد استفاده و این ثروت و پول را به مردم منتقل کنیم آنها خودشان می‌توانند کالاهای مورد نیازشان را از بازار تهیه کنند و تولید کنندگان و یا تجار هم برای فروش محصولات با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

** فروش آرد یارانه‌ای به کارخانه بیسکوئیت سازی یعنی اقتصاد غیرواقعی

ما هم اکنون گندم و آب ارزان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌دهیم و نباید این گونه باشد که این آرد را با سه برابر قیمت در اختیار کارخانه بیسکوئیت سازی قرار گیرد چرا که آنها اصلا تلاش نمی‌کنند کیفیت نان را افزایش داده و رضایت مردم را جلب کنند و اعتقاد دارند که مردم از آنها نان خریداری نکنند به نفع‌شان است و اینها محصول اقتصاد غیر واقعی است.

هدفمند کردن یارانه در دولت قبلی با نیت کم کردن فاصله فقیر و غنی آغاز شد ولی سرانجام لازم را پیدا نکرد شاید هم درگیر مسائل حاشیه‌ای شده‌ایم؛ دلایل را در چه چیزهایی می‌دانید؟

علیرضابیگی: ما باید به سمت اقتصاد واقعی حرکت کنیم؛ برای آنکه قدرت خرید را افزایش دهیم باید ثروت مردم را به آنها بازگردانیم تا حق انتخاب داشته باشند؛ ما تجربه اجرای این کار را در سال ۸۹ داشته‌ایم؛ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف واقعی شدن اقتصاد کشور در آن زمان اجرایی شد اما با نگاه سیاسی کاری کردند تا مراحل مختلف آن اجرایی نشود.

** ثروت کشور را از مردم دریغ کرده‌ایم

تعهد دولت وقت به مردم آن بود که متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه هم افزایش پیدا کند؛‌ بنزین سهمیه بندی از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومانی افزایش پیدا کرد این در حالی بود که یارانه در آن زمان ۴۵ هزار و ۵۰۰ بود؛ اما هم اکنون بنزین به رقم ۳ هزار تومان رسیده است ولی متناسب با این افزایش یارانه تغییری پیدا نکرده که این خود جای سوال دارد و ظلمی ناروا است چرا که مردم در آن دوران به دولت اعتماد کردند که چنین جراحی در اقتصاد کشور انجام شود.

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف واقعی شدن اقتصاد کشور در آن زمان اجرایی شد اما با نگاه سیاسی کاری کردند تا مراحل مختلف آن اجرایی نشود

در شرایط فعلی معتقدم به جای آنکه به مردم بر اساس خودرو، بنزین سهمیه‌ای بدهیم بهتر است این کار بر اساس کد ملی صورت گیرد که این طرح هم اکنون در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال چکش کاری است.

تا زمانی که بازگشت ثروت مردم به آنها وجهه همت مجلس قرار نگیرد حال و روزمان همین است.

باید توجه داشت تمام چپاول‌ها و دزدی‌هایی که در کشورمان رخ داده در حالی بوده که ما ثروت مردم را از آنها دریغ کرده و گفته‌ایم مردم بلد نیستند با این ثروت چگونه زندگی کنند در حالی که این نوع تفکر و برداشت ظلم است.

** نیازمند دولتی صالح هستیم

این اهداف تا زمانی که مجلس گرفتار کارهای سطحی و روبنایی باشد حاصل نخواهد شد مگر اینکه عمق درد را شناسایی کرده و برای آن چاره جویی کنیم.

ما امروزه شاهد حجم زیادی از ثروت باد آورده و اختلاف فاحش طبقاتی و فاصله زیاد فقیر و غنی هستیم که باید مشخص شود چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ چرا که این موضوع به توزیع ناعادلانه ثروت بازمی‌گردد.

به نظر می‌رسد کشور نیازمند روی کار آمدن یک دولت صالح است تا در راستای برخورد با فساد و تبعیض از هیچگونه ملاحظه‌ای رویگردان نباشد.

انتهای خبر/*

  • منبع خبر : فارس